سفارش تبلیغ
پیشنهاد نام دامنه هاست ایران
1 2 >

 

دانلود پایان نامه رشته حقوق:مطالعه تطبیقی شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در ...


عنوان : مطالعه تطبیقی شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در ایران و انگلستان 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

مطالعه تطبیقی شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در ایران و انگلستان

استاد راهنما:

دکتر کریم صالحی   

تابستان  1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده. 1

فصل اول: کلیات پژوهش. 2

1-1-مقدمه. 2

1-2-بیان مسئله. 4

1-3-سوال پژوهش. 7

1-4-فرضیه تحقیق. 7

1-5-پیشینه تحقیق. 7

1-7-اهداف تحقیق. 12

1-8-روش تحقیق. 12

1-9-سازماندهی تحقیق. 13

فصل دوم: تخفیف و عفو مجازات‌ها. 14

2-1-تخفیف مجازاتها. 15

2-1-1- اصول کلی تخفیف مجازات. 15

2-1-2-ضرورت های کلی حاکم برتخفیف مجازات. 20

2-1-2-1-ضرورت اعمال کیفیت مخففه. 20

2-1-2-2-تفاوت کیفیات مخففه قضائی با کیفیات مخففه قانونی. 21

2-1-2-3-فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی. 22

2-1-2-4-اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی. 24

2-1-2-5-دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه. 25

2-1-2-6-ضرورت ذکر جهات تخفیف در حکم. 26

2-1-3-جهات تخفیف مجازات. 26

2-1-3-1-معاذیر قانونی. 28

2-1-3-2-معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات. 28

2-1-3-3-وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف کننده. 32

2-1-3-4-معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات. 33

2-2-عفو مجازات‌ها. 34

2-2-1-مفهوم و جایگاه حقوقی عفو. 34

2-2-2-ارکان عفو. 36

2-2-2-1-صیغه. 36

2-2-2-2-عفو کننده(عافی). 37

2-2-2-3-عفو شونده (معفو عنه). 38

2-2-2-4-موضوع عفو. 39

2-2-3-اقسام عفو. 39

2-2-3-1-عفو عمومی. 39

2-2-3-1-1-مبنا و ماهیّت عفو عمومی. 39

2-2-3-1-2-ارکان عفو عمومی. 43

2-2-3-1-3- انواع عفو عمومی. 44

2-2-3-1-3-1- عفو عمومی مطلق. 44

2-2-3-1-3-2- عفو عمومی مقیّد. 45

2-2-3-1-3-3- عفو عمومی واقعی. 45

2-2-3-1-3-4- عفو عمومی شخصی. 46

2-2-3-1-3-5- عفو عمومی خاص. 46

2-2-3-1-4-آثار عفو عمومی. 47

2-2-3-1-4-1-تعقیب. 49

2-2-3-1-4-2-محکومیت کیفری. 49

2-2-3-2-عفو خصوصی. 50

2-2-3-2-1-مبنای حقوقی عفو خصوصی. 51

2-2-3-2-2- عفو خصوصی در حقوق موضوعه ایران. 53

2-2-3-2-2-1- عفو خصوصی در قوانین جزایی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی. 54

2-2-3-2-2-2-عفو خصوصی در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی. 56

2-2-3-2-3- شرایط اعطای عفو خصوصی. 56

2-2-3-2-4- تشریفات اعطای عفو خصوصی. 57

2-2-3-2-5- ویژگیهای عفو خصوصی. 59

2-2-3-2-6- آثار عفو خصوصی. 59

2-2-4- وجه تمایز عفو عمومی از عفو خصوصی. 60

فصل سوم: تخفیف مجازات‌ مجرمین موادمخدر در حقوق ایران و انگلستان. 62

3-1-نهاد تخفیف مجازات در حقوق موضوعه ایران. 62

3-1-1-تخفیف مجازات در قانون مجازات عمومی. 63

3-1-2-تخفیف مجازات‌ در‌ قانون راجع به مجازات‌ اسلامی. 67

3-1-3-تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی‌1370. 68

3-1-4-تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی‌1392. 70

3-1-4-1عذرهای تخفیف دهنده. 70

3-1-4-1-1-عذرهمکاری. 70

3-1-4-1-2-عذر ترک جرم. 71

3-1-4-1-3-عذر خانوادگی. 71

3-1-4-1-4-عذر اعانت. 71

3-1-4-2-کیفیات مخفف. 72

3-1-4-3-کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات. 75

3-1-4-3-1-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی. 75

3-1-4-3-2-همکاری موثر متهم. 75

3-1-4-3-3-حالت برانگیختگی و انگیزه شرافتمندانه متهم. 75

3-1-4-3-4-اعلام و اقرار متهم. 76

3-1-4-3-5-ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم. 76

3-1-4-3-6-کوشش متهم پس از جرم. 76

3-1-4-3-7-خفیف بودن زیان وارده شده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم  77

3-1-4-3-8-مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم. 77

3-2-تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در ایران و انگلستان. 78

3-2-1-تخفیف مجازات مجرمین در حقوق ایران. 78

3-2-2-نهاد تخفیف در حقوق انگلستان. 83

فصل چهارم: عفو مجازات مجرمین مواد مخدر در حقوق ایران و انگلستان. 85

4-1-عفو مجازات در حقوق موضوعه ایران. 86

4-1-1- ادلّه عفو محکومان در حقوق موضوعه. 86

4-1-1-1-قانون اساسی. 86

4-1-2-2- قوانین عادی. 90

4-1-2-حدود اختیارات رهبری و قوه مقنّنه در عفو محکومین. 93

4-1-2-1- عفو محکومین در حدود. 93

4-1-2-2- تبیین عفو محکومین در قصاص و دیات. 94

4-1-2-3- عفو محکومین در مجازاتهای تعزیری. 99

4-2-1- انواع مجازات  و عفو محکومین در حقوق انگلستان. 104

4-2-1-1-صدور احکام آزادی. 105

4-2-1-2-صدور دستور آزادی مطلق. 106

4-2-1-3-صدور دستور آزادی مشروط. 106

4-2-1-4-مجازات های اجتماعی یا جایگزین حبس. 106

4-2-1-5-احکام توقیفی. 108

4-2-1-6- مجازات حبس بزهکاران بزرگسال. 109

4-2-1-7-مجازات حبس مجرمان جوان. 111

4-2-1-8-جریمه نقدی. 112

4-3-تخفیف کیفر حبس در حقوق انگلیس. 115

4-3-1-مقررة کار مجانی. 117

4-3-2-مقرره فعالیت. 117

4-3-3-مقرره برنامه. 118

4-3-4-مقررة محدودیت رفت و آمد در ساعت معین. 119

4-3-5-مقررة ممنوعیت ورود به برخی اماکن. 119

4-3-6-مقررة جواز اقامت. 119

4-3-7-مقررة درمانی سلامت روانی. 120

4-3-8-مقررة بازسازی بزهکار از مواد افیونی. 120

4-3-9-مقررة درمان معتادان به مصرف مشروبات الکلی. 121

4-3-10-مقررة سرپرستی. 122

نتیجه گیری. 123

منابع و مآخذ:. 128

 

چکیده

سیاست جنایی ایران برخلاف سیاست جنایی انگلستان در قبال جرایم مواد مخدر سیاستی خیلی شدید و عمدتا سرکوبگرانه است. آثار و نشانه های این سیاست جنایی سرکوبگرانه را می‌توان در تعیین مجازات اعدام برای بسیاری از جرایم مواد مخدر، تعیین حبس ابد و حبس‌های طویل المدت، مجازات بدنی شلاق و جزای نقدی در مقیاس وسیع‌تر مشاهده نمود. از جهت آئین دادرسی کیفری نیز حقوق ایران در قبال جرائم مواد مخدر یک سیاست جنایی افتراقی(متفاوت از سیاست جنایی اتخاذ شده در مورد سایر جرائم) است. آثار و نشانه‌های این نوع سیاست را می‌توان در لزوم رسیدگی به این جرائم در دادگاه انقلاب، عدم پذیرش حق تجدیدنظر خواهی برای متهم و الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در مورد بسیاری از جرائم مواد مخدر مشاهده نمود. در حالی که در حقوق انگلستان تنها در موارد استثنائی مجازات حبس ابد اعمال می‌شود و مجازات بدنی نیز در حقوق مواد مخدر این کشور وجود ندارد. اما در آخرین اصلاحاتی که در سال 1389 در قانون مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت با تغییر رویکرد در خصوص اعتیاد و بیمار پنداشتن معتاد و بیماری بودن اعتیاد و تکلیف به درمان اجباری سعی در کاهش اعتیاد به مواد مخدر از طریق واکنش غیرکیفری را پی گرفته است. مساله اعطای عفو و تخفیف به ویژه از آن جهت که با قطعیت و حتمیت مجازاتها منافات دارد، در سیاستگذاری جنایی دارای موافقان و مخالفانی است. در ایران از نهادهای عفو و تخفیف به وفور استفاده می‌شود، خواه جهت کاهش جمعیت کیفری زندان و یا به منظور تشویق زندانیان به اصلاح خویش یا کاستن از آثار زیانبار حبس باشد. این پژوهش به صورت کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی نهاد تخفیف و عفو مجازات محکومین مواد مخدر در دو کشور ایران و انگلستان پرداخته است.

واژگان کلیدی: مجرمین، مواد مخدر، تخفیف مجازات، اعطای عفو، مطالعه تطبیقی

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

 

1-1-مقدمه

از اعصار گذشته تاکنون، کشور ایران همانند سایر کشورهای جهان، با پدیده‌ای مخرب و زیان‌بار به نام موادمخدر روبه‌رو بوده است. در زمان‌های گذشته مردم صرفاً با شاهدانه و کشت کردن و مصرف محدود، غالباً به ‌عنوان گیاه دارویی درجهت تسکین آلام از این مواد استفاده می‌کردند، اما با گذشت و استحصال مواد دیگری از شاهدانه و خشخاش و تولید تریاک، مصرف تریاک از استعمال دارویی به سوی مصرف تفننی و دستیابی به سرخوشی و خماری حاصل از آن رو به تزاید گذاشته شد تا جایی‌که مبتلایان به آن قدرت دوری از مصرف و ترک را از خود نداشته و به منجلاب اعتیاد گرفتار گردیدند. در ایران مانند سایر کشورها در برهه‌ای از زمان که کشت و تولید تریاک محدود یا ممنوع شد، موادمخدر به صورت قاچاق وارد کشور شد و به‌تدریج میان مردم، امرای دولتی و لشکریان رواج یافت(رحمدل:1385، 149).

در بعضی حکومت‌های گذشته کشت و تولید و توزیع تریاک با دید تجاری و به جهت درآمد حاصل از آن رواج یافت و دولت خود متصدی امر و در صادرات آن انحصار داشت. در برخی حکومت‌ها نیز به‌لحاظ مسائل سیاسی، اقتصادی کشت خشخاش و تولید تریاک و سپس توزیع آن تا پایین‌ترین رده از قشر جامعه و زارعان تنزل یافت. با این اوصاف انگیزه‌ای برای مبارزه جدی با موادمخدر و تصویب مقررات مدون وجود نداشت و معدود مقررات محدودکننده‌ای بود که شامل اوامر و دستورات شاهانه بود. با رواج سریع و گسترده موادمخدر خاصاً تریاک و اعتیاد عده کثیری از مردم و حصول نتایج و آثار زیان بار اعتیاد بر پیکره خانواده، جامعه و کشور و نیز اقدامات سایر کشورها در امر مبارزه با موادمخدر، در ایران نیز اقداماتی درخصوص مبارزه و محدود کردن کشت، تهیه و توزیع و مصرف موادمخدر صورت گرفت( پیشین).

مقررات بازدارنده از ارتکاب جرایم در هر اجتماع ، در راستای تأمین نظم در جامعه و امنیت اجتماعی، با هدف پیشگیری از تکرار جرم به وسیله ی مجرم و ارتکاب جرم توسط افراد دیگر، توسط مراجع صلاحیتدار وضع می شود. نظر به این که ارزش‌های اجتماعی امور واقعی است، می‌تواند آزادی های افراد را تحت تأثیر قرار دهد، آنها را محدود کند و مبنای برقراری مجازات های بازدارنده قانونی در سیاست جنایی گردد. در حقیقت، جرایم، همان ناهنجاری های اجتماعی است که باید با رویکرد روان شناختی و آسیب شناختی اجتماعی، مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد، همین رویکرد است که امتیاز اجرای عدالت ترمیمی را بر عدالت کلاسیک، توجیه می کند. روسو و بکاریا می گویند: نظام کیفری برای حفظ و حراست قرارداد اجتماعی ضرورت دارد، ولی کیفر بایستی حالت پیشگیرانه داشته باشد تا کسی از مرتکب تقلید نکند و اجرای مجازات باعث توقف ارتکاب جرم ، چه از سوی مرتکب و چه از سوی دیگران گردد. حقوق کیفری مواد مخدر را می توان شعبه ای از «حقوق کیفری خاص» دانست و «سیاست جنایی افتراقی» در قبال مواد مخدر از رویکردی دوگانه، مبتنی بر تمایز دو رفتار ناهنجار گونه مصرف و جرایم مرتبط با قاچاق و عرضه مواد مخدر پیروی می کند. مجازات های جرایم مرتبط با مواد مخدر که در سیاست جنایی در ابعاد عرضه و تقاضا مطرح است با دیدگاه ها و تئوری های گوناگون قابل تحلیل می باشد(وهبی:1390، 15).

 

1-2-بیان مسئله

با توجه به این‌که از سوی قضات دادگاه‌های انقلاب اسلامی و دادستان‌های محترم استعلام‌هایی در خصوص نحوه اعمال تخفیف برای متهمان پرونده‌های مواد مخدر به عمل می‌آید که در هر مورد پاسخ لازم داده می‌شود و با عنایت به ایرادهایی که در احکام صادر شده از جهت اعمال مقررات مربوط دیده می‌شود، لذا برخود لازم دانسته‌ام تا در خصوص موضوع فوق به صورت کاربردی تحقیقات گسترده ای انجام داده و به صورت گذرا و تطبیقی این موضوع را در نظام حقوقی انگلستان بررسی نمایم. از آنجا که قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون خاص است و در خصوص پرونده‌های مواد مخدر باید براساس آن عمل شود و در موارد سکوت آن به صورت استثنایی می‌توان از مقررات عمومی بهره جست. بند سوم نظریه شماره 4575 مورخ 18 اردیبهشت 1372 شورای نگهبان بر این امر اشعار دارد درخصوص اعمال تخفیف نسبت به مجرمان مواد مـخدر، ماده 38 قانون مزبور حاکم است که مقرر می‌دارد: «دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات‌های تعزیری مقرر در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد. در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.

تبصره: تمامی محکومانی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل‌کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها شود، دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل‌کننده براساس اسناد مربوطه مجازات آنان را ضمن اصلاح حکم سابق‌‌الصدور تا نصف تخفیف دهد». در این قانون، نحوه اعمال تخفیف مشخص شده است. ‌قانون‌گذار در تاریخ تصویب قانون مذکور (سال 1376) با در نظر گرفتن این‌که در قانون قبلی مصوب سال 1367 درخصوص نحوه اعمال تخفیف در مجازات تعیین تکلیف نشده بود و قضات به استناد ماده 22 قانون مـجازات اسلامی مصوب 1370 در این مورد عمل می‌کردند، این قانون را برای مجرمان مواد مخدر مناسب تشخیص نداد و خواهان محدود کردن قضات در اعمال تخفیف شد و از این ‌رو ماده 38 را تصویب کرد تا صرفاً براساس آن اقدام شود. سیاست جنایی ایران برخلاف سیاست جنایی انگلستان در قبال جرایم مواد مخدر سیاستی خیلی شدید و عمدتا سرکوبگرانه است. آثار و نشانه های این سیاست جنایی سرکوبگرانه را می‌توان در تعیین مجازات اعدام برای بسیاری از جرایم مواد مخدر، تعیین حبس ابد و حبس‌های طویل المدت، مجازات بدنی شلاق و جزای نقدی در مقیاس وسیع‌تر مشاهده نمود. از جهت آئین دادرسی کیفری نیز حقوق ایران در قبال جرائم قاچاق مواد مخدر یک سیاست جنایی افتراقی(متفاوت از سیاست جنایی اتخاذ شده در مورد سایر جرائم) است. آثار و نشانه‌های این نوع سیاست را می‌توان در لزوم رسیدگی به این جرائم در دادگاه انقلاب، عدم پذیرش حق تجدیدنظر خواهی برای متهم و الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در مورد بسیاری از جرائم مواد مخدر مشاهده نمود. در حالی که در نظام حقوقی انگلستان تنها در موارد استثنائی مجازات حبس ابد اعمال می‌شود و مجازات بدنی نیز در حقوق مواد مخدر این کشور وجود ندارد. در زمینه آئین دادرسی کیفری نیز سیاست جنایی افتراقی اعمال نمی‌شود. مساله اعطای عفو و تخفیف به ویژه از آن جهت که با قطعیت و حتمیت مجازاتها منافات دارد، در سیاستگذاری جنایی دارای موافقان و مخالفانی است. در ایران از نهادهای عفو و تخفیف به وفور استفاده می شود، خواه جهت کاهش جمعیت کیفری زندان و یا به منظور تشویق زندانیان به اصلاح خویش یا کاستن از آثار زیانبار حبس، در این پژوهش محقق در نظر داشته تا با بررسی موضوع شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در این خصوص واکاوی و کنکاش نموده و پس از تحلیل و ارزیابی، این موضوع را در نظام حقوقی انگلستان مورد واکاوی قرار دهد پس به طور کلی می توان مسئله و ابهام این تحقیق را همان شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در حقوق کیفری ایران و انگلستان دانست.

1-3-سوال پژوهش

سوال پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

سیاست کیفری ایران و انگلستان در خصوص شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر چگونه ارزیابی می‌گردد؟

1-4-فرضیه تحقیق

با توجه به سوال مطرح شده می توان فرضیه زیر را بیان نمود:

به نظر می‌رسد سیاست جنایی ایران برخلاف سیاست جنایی انگلستان در قبال شیوه تخفیف در جرایم مواد مخدر سیاستی خیلی شدید و عمدتا سرکوبگرانه است. آثار و نشانه های این سیاست جنایی سرکوبگرانه را می‌توان در تعیین مجازات اعدام برای بسیاری از جرایم مواد مخدر، تعیین حبس ابد و حبس‌های طویل المدت، مجازات بدنی شلاق و جزای نقدی در مقیاس وسیع‌تر مشاهده نمود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 154

ناوبری نوشته

با افتخار نیرو گرفته از WordPress پوسته: Syntax کاری از WordPress.com.


  

 

پایان نامه رشته حقوق با موضوع:ارزیابی حقوقی اجتماعی اجرت المثل کار زن در منزل


عنوان : ارزیابی حقوقی اجتماعی اجرت المثل کار زن در منزل

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته حقوق خصوصی

عنوان :

ارزیابی حقوقی اجتماعی اجرت المثل کار زن در منزل

استاد راهنما:

دکتر رضا عابدی

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

«فهرست مطالب»

چکیده: 1

بیان مساله1

ادبیات یا پیشینه تحقیق: 1

اهداف تحقیق: 1

سوالات تحقیق: 1

فرضیه‏های تحقیق: 1

روش تحقیق: 1

ساختار یا سازماندهی: 1

فصل نخست: کلیات اجرت المثل و جایگاه فقهی حقوقی آن 1

     مبحث نخست: مفاهیم وتعاریف 1

          گفتار نخست: تعریف لغوی 1

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی 1

گفتار سوم: تعریف حقوقی 1

     مبحث دوم: تعریف و توضیح واژگان کلیدی 1

          گفتار نخست: ماهیت ومفهوم نحله 1

          گفتار دوم: نحله 1

گفتار سوم: ماهیت ومفهوم اجاره 1

گفتار چهارم: مفهوم مهر المتعه 1

گفتار پنجم: شرایط مهر المتعه 1

گفتار ششم: چگونگی تعیین مهر المتعه 1

     مبحث سوم: رابطه نحله و مهرالمتعه 1

          گفتار سوم: ماهیت ومفهوم شرط ضمن عقد 1

الف)- شرط صریح 1

ب)ـ شرط ضمنی 1

گفتار چهارم: تبرع 1

     مبحث سوم: شرایط استحقاق اجرت المثل 1

گفتار نخست: امر برای انجام عمل 1

گفتار دوم: اجرت داشتن کار نزد عرف 1

گفتار سوم: عدم قصد تبرع 1

گفتار چهارم: انجام کار 1

گفتار پنجم: واجب نبودن عمل 1

گفتار ششم: عدم وجود شرط مالی 1

     مبحث چهارم: طریقه تعیین اجرت المثل 1

     مبحث پنجم: بررسی حکم اجرت المثل در فقه وحقوق 1

         گفتار نخست: مبانی فقهی اجرت المثل 1

بند نخست: قاعده احترام مال و عمل مسلم 1

بند دوم: روایات 1

بند سوم: بناء عقلا 1

بند چهارم: سیره متشرعه 1

بند پنجم: تسالم اصحاب 1

مبحث ششم: مبانی حقوقی اجرت المثل 1

مبحث هفتم: جایگاه فقهی اجرت المثل 1

مبحث هشتم: جایگاه حقوقی اجرت المثل 1

فصل دوم: اجرت المثل ایام زناشویی در قوانین واجرا 1

     مبحث نخست: اجرت المثل ایام زناشویی در قوانین 1

گفتار اول: توضیح و تحلیل تبصره شش ماده واحده 1

گفتار دوم: بررسی بند (الف) تبصره شش ماده واحده 1

گفتار سوم: بررسی بند (ب) تبصره شش 1

گفتار چهارم: نقد تبصره شش ماده واحده 1

گفتار پنجم: اجرت المثل ایام زناشویی در آراء دیوانعالی کشور: 1

گفتار ششم: تبصره شش ماده واحده از ابتداء تا تصویب در مجمع 1

گفتار هفتم: پیامدهای اجتماعی تبصرة یاد شده: 1

گفتار هشتم: راهکارهای پیشگیرانه مندرج در تبصره 1

گفتار نهم: تحلیل کلی 1

     مبحث دوم: اجرت المثل ایام زناشویی در اجرا 1

گفتار اول: رویه عملی محاکم در تعیین اجرت المثل 1

گفتار دوم: : صورت‌های مطالبه اجرت 1

بندنخست: صورت اوّل مطالبه 1

بنددوم: صورت دوّم مطالبه 1

بند سوم: صورت سوّم مطالبه 1

بند چهارم: صورت چهارم مطالبه 1

بند پنجم: صورت پنجم مطالبه 1

             گفتار دوم:  ساز و کارهای مطالبه اجرت‌المثل 1

گفتار سوم: مطالبه اجرت المثل ایام عقد 1

گفتار چهارم:  شرایط پرداخت اجرت‌المثل به زوجه 1

گفتار پنجم: کارشناسی اجرت المثل 1

     مبحث سوم: مطالبه همزمان اجرت‌المثل و نصف دارایی 1

گفتارنخست: ارتباط اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی 1

گفتار دوم: شرط تنصیف دارایی 1

بند نخست: دلایل مخالفان 1

بند دوم: دلایل موافقان 1

گفتار سوم: امضای شرط تنصیف دارایی 1

گفتارچهارم: تعیین میزان تعهد زوج 1 

     مبحث سوم: شروط ضمن نکاح، اجباری یا اختیاری 1

گفتار نخست: تقدم شروط توافقی بر اجرت المثل 1

گفتار دوم: تضمین دریافت یک حق 1

مبحث چهارم:نظر بعضی از مراجع عظام تقلید راجع به اجرت المثل 1

مبحث پنجم: نظر دکتر کاتوزیان راجع به اجرت المثل ایام زناشویی 1

فصل سوم: بررسی مطالبه قانونی اجرت المثل و تحلیل اجتماعی آن 1

     مبحث نخست: نقش عرف واجتماع در اجرت المثل ایام زناشویی 1

گفتار نخست: تعریف عرف 1

گفتاردوم: مبنای عرف 1

گفتار سوم: عرف در قانون مدنی 1

گفتار چهارم: شروط ضمن عقد و رابطه آن با عرف 1

گفتار پنجم: اعتبار عرف و عادت 1

بند نخست: آیات 1

بند دوم: روایات 1

بند سوم: اجماع 1

مبحث دوم: بررسی نقش حضانت با اجرت المثل 1

مبحث سوم: دفاع از حقوق زن یا تخریب خانواده 1

مبحث سوم : اجرت المثل در اجتماع 1

گفتار اول: خدمات زوجه: 1

گفتار دوم: کاهش اجرت المثل 1

گفتار سوم: ملاحظات حقوق زن 1

گفتارچهارم: حمایت های مالی نسبت به زنان در نظام حقوق خانواده از دیدگاه اسلام 1

گفتار پنجم: اجرت‌المثل، حقی کمتر شناخته شده برای زنان 1

نتیجه گیری: 1

منابع و مآخذ: 1

چکیده انگلیسی: 1

 

 

چکیده:

در تعریف حقوقی اجرت المثل می‌توان گفت: «اگر کسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده، بین طرفین مال الاجاره‌ای معین نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع استیفا شده باید به صاحب مال مزبور بدهد، اجرت المثل نامیده می‌شود، خواه استیفای مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او». نحله و اجرت المثل ایام زناشویی، دو تأسیس حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 28/8/1371، برای اولین بار در حقوق ایران وارد کرد. قانون فوق در جهت محدود نمودن حق اعطایی به زوج در مادة 1133 قانون مدنی برای طلاق و در جهت حفظ حقوق زوجه، دو نکته را مورد توجه قرار داد: اول اینکه اعمال حق طلاق توسط زوج را مقید به مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش نمود و دوم اینکه زوجی را که متقاضی طلاق زوجه است ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی یا نحله نمود. در تحلیل اجتماعی این نهاد همین بس که جامعه کنونی این موضوع را به طور کامل نپذیرفته و به صورت واضح  با این مسئله کنار نیامده است که زن در منزل دارای حقوق معین، بابت کارهای روزانه(مثل پخت غذا) است. اما باید گفت که این موضوع چنان اهمیت داشته که به طور میانگین اکثر پرونده های اختلاف خانوادگی و طلاق در خصوص اجرت‌المثل در همان مرحله نخستین درخواست اجرت المثل کرده و دادگاه هم مکلف به رسیدگی در این خصوص بوده، قضات در برخی امور از جمله حقوق مالی زن در کنار صدور گواهی عدم امکان سازش دچار اشتباه و خبط قضایی و یا عدم توانایی بر مطابقت اوضاع و احوال قضیه با استحقاق زوجه نسبت به حقوق مالی وی می شوند، از جمله‌ی این حقوق می‌توان به شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله در حین طلاق نام برد. چنانکه پرواضح است رشد اطلاعات علمی در خصوص تصمیم گیری قضات در پرونده های خانواده در جهت اعتلای صدور آراء صحیح، گامی موثر به نظر می‌رسد. در خصوص آراء مربوط به موضوعات سه گانه این پژوهش نوع نگرش و توجه قضات در احراز متفرعات حقوق مالی زوجه بسیار حائز اهمیت است. چنانکه به عنوان مثال قاضی در خصوص استحقاق اجرت المثل به زوجه، نتواند قصد تبرع یا عدم تبرع زوجه و یا دستور زوج به انجام کارها را از منظر قضایی روشن سازد، در صدور رای دچار اشکالات موثری خواهد شد یا در مثالی دیگر شرط تنصیف را مانعی برای استحقاق اجرت المثل می‌دانند و یا اینکه دو مورد اخیر را مانعه الجمع فرض میگیرند. در این پژوهش موضوع فوق را از بعد حقوقی اجتماعی مورد ارزیابی و بررسی قرار داده‌ایم تا به انواع نگرش‌های موجود در این خصوص آگاه شویم.

واژه‌های کلیدی: اجاره، اجرت‌المثل، نحله، مهرالمتعه، تصنیف دارایی، عقد.

بیان مساله:

اجر? المثل به معنای پرداختن اجرة کارهایی است که زن در خان? شوهر انجام داده در حالیکه این امور از وظایف شرعی او نبوده و برای این کار قصد تبرع(مجانی بودن) نیز نداشته باشد، در این موارد، شوهر موظف به پرداخت اجرة المثل این کارها می‌باشد. این اجرة به حکم قانون و متناسب با کارهایی است که زن در خانه انجام داده و پرداخت آن ارتباطی با دارایی شوهر ندارد و در هر صورت باید پرداخت شود. طبق تبصر? ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 1371: «چنانچه طلاق به درخواست زوجه نبوده و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد دادگاه به ترتیب زیر عمل می‌کند:

       الف‌) چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و  برای دادگاه این وضع اثبات گردد. دادگاه اجرة المثل کارهای انجام گرفته را با جلب نظر کارشناس، محاسبه و زوج را ملزم به پرداخت اجرت می‌کند.

       ب‌) در غیر مورد بند الف، یعنی در صورتیکه زن نتواند اجرة المثل کارهای خود را بدست آورد (مثلاً نتواند اثبات  کند که کار انجام داده یا نتواند اثبات کند که کارهای انجام شده تبرعی نبوده) با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید؛ بنابراین اجرة المثل ماهیت قانونی دارد.»یکی از قوانینی که در سالهای اخیر در راستای حفظ حقوق زنان مطلقه به تصویب رسید، ماده واحده اصلاح قانون مقررات طلاق می باشد در تبصره شش این ماده واحده موضوع اجرت المثل ایام زناشوی مطرح شده است به این شکل که اگر مرد خواهان طلاق باشد و زن هم تخلف از وظائف زناشوئی نکرده باشد و نیز خدمات زن به قصد تبرع نبوده باشد دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک مبلغی را به عنوان اجرت و حق الزحمه کارها و خدماتش در منزل شوهر معین و مرد را ملزم به پرداخت آن می‌نماید و اگر اجرت المثل محقق نشد دادگاه با توجه به سالهای زندگی مشترک مبلغی را به عنوان نحله معین می‌نماید. این مسئله از آن لحاظ اهمیت پیدا می‌کند که در تبصره شش ماده واحده ملاک اجرت اعمال زن، اعمالی است که شرعا بر او واجب نمی‌باشد اما اعمالی که قانوناٌ بر عهده اوست مشمول اجرت می‌گردد یعنی هزینه و دستمزد عملی که انجام آن به وسیله قانون به زن تکلیف شده است باید به وسیله مرد به زن پرداخت گردد. اینک، ما در این پژوهش قصد داریم ضمن بررسی و تحلیل حقوقی‌اجتماعی مسأله اجرت المثل ایام زناشوئی به جایگاه و مبانی آن در فقه و منابع حقوقی نیز بپردازیم.

ادبیات یا پیشینه تحقیق:

در خصوص این موضوع با این عنوان تاکنون کسی تحقیقی انجام نداده ولی در خصوص اصل موضوع اجرت المثل تاکنون تحقیقات در داخل کشور صورت گرفته است که به بیان برخی از این موارد می‌پردازیم:

1- مقاله خانم زهره کاظمی دانشجوی دکتری دانشگاه مدرس با عنوان بررسی فقهی حقوقی اجرت المثل زوجه در ایام زوجیت ومیزان کار آمدی قوانین در استیفای آن

2- مقاله آقای عباس جعفری کارشناس ارشد دانشگاه تهران بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوج

3- مقاله آقای موسی یاری خانی کارشناس ارشد دانشگاه قم با عنوان اجرت المثل ایام زناشویی

و چندی نیز کار دیگر در این زمینه انجام گردید.

البته لازم به ذکر است در این خصوص و موضوعات مشابه کارهای متفاوتی صورت گرفته که به جهت اطاله کلام از ادامه آن منصرف می‌شویم.

 

اهداف تحقیق:

حمایت از حقوق زنان و تامین حرمت و شان زن و مادر در خانواده و تنظیم روابط زوجین به نحو عادلانه  و بیان کیفیت تامین حقوق مالی زن و  بیان ابعاد حقوقی و اجتماعی اجرت المثل در قوانین و حقوق موضوعه ایران و  بررسی قوانین مرتبط با این موضوع و آثار آن در جامعه امروزی و مستندات شرعی و مبانی اجرت المثل در فقه.

         این تحقیق  می تواند یک تحقیق منسجم برای آن گروه از افراد باشد که قصد دارند در خصوص این موضوع مطالعه کامل داشته باشند از جمله کسانی که می توانند از این تحقیق استفاده نماییند می‌توان وکلاء و قضات یا معاضدت قضایی دادگستری‌ها باشد.

 

سوالات تحقیق

  • مهمترین شاخصه در پرداخت یا عدم پرداخت اجرت المثل «قصد یا عدم قصد تبرع از طرف عامل» است در این صورت اگر این قصد برای طرفین و دادگاه مورد تردید واقع گیرد تکلیف چیست؟
  • ماهیت حق زن در مطالبه اجرت المثل چیست؟
  • در صورتی که حضانت طفل با مادر باشد می‌توان اجرت المثل برای این حضانت تعیین کرد؟

 

فرضیه‏های تحقیق:

  • در صورتی که این موضوع مورد تردید واقع گردد به نظر می رسد که مرد باید ثابت کند که زن این کارها را با قصدتبرع و مجانی انجام داده است.
  • این حق طبق قاعده استیفاء یا همان شبه عقد و یا اجرت المثل می باشد.

3- به نظر می رسد هر چند از وظایف قانونی مادر می باشد که خود یا قانونگذار برای وی تعیین کرده ولی می‌تواند تقاضای مطالبه اجرت المثل برای این کارها نمایید.

           

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 130

ناوبری نوشته

با افتخار نیرو گرفته از WordPress پوسته: Syntax کاری از WordPress.com.


  

پایان نامه کارشناسی ارشد تأثیر هم­راستایی استراتژیهای رهبری دانش و یادگیری بر عملکرد دانشگاه علوم انتظامی

 جزییات پایان نامه و دانلود متن کامل در سایت avafile.com

جزییات پایان نامه و دانلود متن کامل به سایت elmyar.net

پایان نامه های رشته حقوق  

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

با پیامک درخواستتان را ارسال کنید 09309714541 (فقط پیامک)          serderehi@gmail.com

ارسال شده در دسته‌ها ,

راهبری نوشته‌ها


  

پایان نامه با موضوع:تآثیر هشت هفته تمرینات ویژه نظامی به همراه تمرینات مقاومتی بر عملکرد جسمانی پرسنل نیروی انتظامی

 جزییات پایان نامه و دانلود متن کامل در سایت avafile.com

جزییات پایان نامه و دانلود متن کامل به سایت elmyar.net

پایان نامه های رشته حقوق  

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

09309714541 (فقط پیامک) ****         serderehi@gmail.com

ارسال شده در دسته‌ها ,

راهبری نوشته‌ها


  

پایان نامه با موضوع:عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

 جزییات پایان نامه و دانلود متن کامل در سایت avafile.com

جزییات پایان نامه و دانلود متن کامل به سایت elmyar.net

پایان نامه های رشته حقوق  

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

با پیامک درخواستتان را ارسال کنید 09309714541 (فقط پیامک)          serderehi@gmail.com

ارسال شده در دسته‌ها ,

راهبری نوشته‌ها


  
خبر مایه
آمار وبلاگ

بازدید امروز :0
بازدید دیروز :1
کل بازدید : 589
کل یاداشته ها : 105


طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ